مانشيت – أم درمان
يستعرض رؤية الولاية لإعادة تأهيل الأسواق ويشيد باستجابة التجار لاستئناف نشاطهم ويؤكد دعم الولاية لهذه الخطوة*
تفقد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، برفقة الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد ،وأعضاء لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات الخدمية، أوضاع سوق أم درمان الكبير وذلك للوقوف ميدانيًا على حجم الأضرار والتحديات التي تواجه التجار والعمل على معالجتها بصورة عاجلة، وياتي ذلك في إطار الجولات الميدانية الرامية إلى الوقوف على احتياجات الأسواق وإزالة المعوقات التي تعترض استئناف الأنشطة التجارية.
وعقد الوالي لقاء مفتوحاً مع ممثلي التجار وأصحاب الأنشطة المختلفة إستمع من خلاله إلى جملة من المطالب والمعوقات التي تحول دون عودة النشاط التجاري بكامل طاقته وفي مقدمتها مشكلات الخدمات الأساسية وإزالة الأنقاض وتنظيم الأسواق وتخفيف الأعباء المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكد والي الخرطوم أن سوق أم درمان الكبير شهد معارك ضارية بسبب تمركز الملي_شيا داخله خلال فترة الحرب ،مشيراً إلى أن القوات المسلحة والقوات المشاركة في معركة الكرامة قدمت تضحيات جسام من أجل استعادة الأمن والاستقرار، وقدموا في سبل ذلك الشهداء والجرحى والاسري . وقال حمزة إن عملية إعادة إعمار الاسوق تمثل أولوية قصوى خاصة سوق أم درمان الذي يعد أحد أعرق وأهم المراكز التجارية في البلاد.
وأشاد والي الخرطوم بمبادرة تجار الأواني المنزلية الذين كانوا أول من أطلق مبادرة لإعادة إعمار السوق، معتبراً ذلك نموذجاً وطنيًا يعكس روح المسؤولية والشراكة بين الدولة والمجتمع، وأبان أن حكومة الولاية اعتمدت حزمة من الخطط لإعادة تأهيل السوق في مقدمتها تهيئة بيئة أقسام الشرطة لتحقيق الاستقرار، وإعادة ما دمرته الحرب كما قبلت التحدي لاستعادة جميع الأنشطة بصورة أفضل مما كانت عليه قبل الحرب.
وأشار إلى أن الزيارة جاءت بحضور كافة الجهات المختصة بهدف الاستماع المباشر لمشكلات التجار والتعرف على التفاصيل الفنية والإدارية والعمل على إيجاد حلول عملية وتنفيذها ميدانياً دون تأخير داعياً إلى الاستفادة من دروس الحرب ومعالجة السلبيات التي أسهمت في اندلاعها بما يضمن عدم تكرارها مستقبلاً.
إلى ذلك أكد الوالي أن الدولة تقف مع العاملين والباحثين عن سبل العيش الحلال ولكن وفق الأطر القانونية المنظمة، موضحاً أن مرحلة ما بعد الحرب تتطلب إعادة تخطيط سليمة تستند إلى المخطط الهيكلي الذي حدد الضوابط التنظيمية للأسواق مع تطبيق إجراءات مستمرة لتنظيم العمل التجاري ومعالجة مظاهر البيع العشوائي والتعديات، معلنا عن منح أسواق أم درمان أولوية في توصيل التيار الكهربائي توفير المحولات التي بدأت الوصول فعليا وجاري عملية التركيب كما نوه بتعاون أصحاب المحلات التجارية بعدم توصيل التيار الكهربائي عشوائياً الذي قد يتسبب في أضرار جسيمة وحرائق وخسائر مادية. كما أوضح أنه لا توجد مشكلات في مصادر المياه مع توجيه الجهات المختصة بمراجعة الشبكات الداخلية لضمان انسياب المياه بصورة منتظمة داخل السوق.
وفيما يتعلق بالرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية ،أكد والي الخرطوم أن حكومة الولاية راعت الظروف الاستثنائية التي يمر بها التجار وأن الرسوم المحصلة موجهة لدعم مشروعات إعادة الإعمار وتحسين الخدمات،وأن الهدف منها ليس الجباية وإنما إعادة بناء ما دمرته الحرب واستعادة دورة النشاط الاقتصادي.
